لأننا نتمتع بفهم دقيق لخصوصية عملية التحصيل في القطاع التجاري للعمل المصرفي، غالبا ما يكون سند المديونية لدى البنوك أو الشركات في مثل هذه التسهيلات هو عقد القرض المحرر بين البنك والمدين. وهناك نوعين من الضمانات تسعى البنوك والشركات عادة إلى ضمان حقوقها بموجبها:
1- إقرار مديونية رسمي مصدق ومذيل بالصيغة التنفيذية (Authenticated Contract) مصحوباً بضمانات متنوعة غالبا ما تكون عقارية أو أسهم أو أوراق وسندات تجارية.
2- عقود وقرارات داخلية (Internal Contract) وهي عقود عرفية تستخدمها البنوك على أوراقها البنكية لضمان عمليات التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملائها وتكون مضمونة غالبا بسندات إذنيه.